انجمن قطعه سازان در خصوص خودروهای ناقص بیانیه صادر کرد
در زمینه ورود سازمان بازرسی به موضوع خودروهای ناقص ایران خودرو و سایپا توسط سازمان بازرسی کل کشور و همچنین اظهارنظرهای پراکنده توسط مسوولان دولتی انجمن قطعه سازان در این مورد بیانیه ای صادر کرد.
به گزارش خودروکار، براساس بیانیه منتشر شده انجمن قطعه سازان، تکمیل خودروهای ناقص که تعداد آن حدود 150 هزار دستگاه ارزیابی می شود نیازمند تزریق سرمایه در گردش به واحدهای قطعه سازی است. با توجه به اعمال قیمت گذاری دستوری و افزایش زیان انباشته خودروسازان به بیش از 83 هزار میلیارد تومان و همچنین فراتر رفتن بدهی دوخودروساز اصلی از 120 هزار میلیارد تومان، واحدهای قطعه سازی همه ابزارهای تجهیز منابع برای متوقف نشدن خطوط تولید را به کار گرفته اند و در مرحله ای قرار دارند که در صورت تزریق نشدن منابع و عدم پرداخت معوقات فعالیت فعلی به زودی با چالش مواجه خواهد شد.
دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود 80) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند. ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید 170 درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.
به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است.
انجمن قطعه سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکارهای زیر را مطرح کرد:
- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را سریعا تامین کند.
- گمرک با استفاده از مکانیزم های رایج در جهان پروسه بررسی را پس از ترخیص انجام دهد.
- خودروسازان مکلف شوند بدهی های معوق خود را پرداخت کنند.
- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف شود.
- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه ساز تحمیل کرده، برای جبران ورود کرده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره شود. در شرایطی که دولت دست تولیدکنندگان مواد اولیه را بازگذاشته که قیمتهای خود را تا 18 برابر افزایش دهند و این در میزان سود به دست آمده در ترازنامه شرکتهای مس و فولاد قابل مشاهده است.
- کارگروه های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسوولان با زنجیره تولید خودرو تشکیل شود.
جریان های ناشی از نفوذ که تلاش برای توقف زنجیره تولید خودرو در راستای تحقق سیاستهای استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار نیاز ارزی، موجب از بین رفتن بیش از 700 هزار شغل در کشو خواهد شد.
در پایان این انجمن آمادگی خود را جهت تشریح موارد فوق و شفاف سازی در این زمینه اعلام کرد.
انتهای پیام/
دریافت مطالبات قطعه سازان عمدتا از طریق قراردادهای سه جانبه و در قالب خرید دین صورت می گیرد. در این روش خودروساز عموما پس از سررسید شدن تعهدات، چک بلند مدت در اختیار قطعه ساز می گذارد که همین فرآیند گاهی نزدیک به یکسال به طول می انجامد. قطعه ساز چک را از مسیر اعتبار خود در بانک تنزیل می کند. اما در جریان تنزیل بانک حدود 20 درصد مبلغ را بلوکه می کند. به عبارت دیگر در شرایطی که قطعه ساز باید مواد اولیه و سایر نهاده های تولید را نقد پرداخت کند، به بخشی از مطالبات خود( حدود 80) درصد پس از یکسال دسترسی پیدا می کند. ذکر این نکته ضروری است که همین فرآیند نیز به دلیل پایین بودن میزان سرمایه بانکها و سقف پرداختها اخیرا با مشکل مواجه شده از طرفی تورم ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و سایر نهاده ها به گواهی آمار رسمی اعلام شده شاخص بهای تولید کننده در یک سال اخیر بیش از 70 درصد بوده است. به عبارتی قطعه ساز پس از تاخیر یکساله به 80 درصد منابع خود دسترسی پیداکرده در حالی که به فرض همان میزان تولید باید 170 درصد نقدا بابت نهاده ها هزینه کند و با این اوصاف تقریبا نصف این منابع را در اختیار ندارد.
با افزایش حدود 15 درصدی قیمت خودرو، با توجه به بدهی های سنگین خودروسازان منابع قابل توجهی در اختیار قطعه ساز قرار نمی گیرد. زیرا خود خودروساز اولویتهای دیگری را مد نظر قرار می دهد.
تسریع در تکمیل خودروهای ناقص نیازمند همراهی نهادهایی همچون نظام بانکی، گمرک و استاندارد است. نظام بانکی عملا متناسب با تورم و شرایط بحرانی هیچگونه تغییر رفتاری نداده است، گمرک نه تنها متناسب با شرایط بحرانی فعالیت خود را تطبیق نداده بلکه متاثر از شرایط روند بسیاری طولانی تر را جایگزین کرده که تامین مواد اولیه و قطعات وارداتی بیش از گذشته زمان بر شده است.
به دلیل تحریم ها دسترسی قطعه سازان به برخی منابع و قطعات نظیر تراشه ها و ... با واسطه و با دشواری بیشتری صورت می گیرد. این موضوع علاوه بر افزایش هزینه ها زمان بر نیز هست. از طرفی در قطعات الکترونیکی ناشی از بحران جهانی مشکلی عمومی در صنعت خودروی جهان نیز ایجاد شده است.
انجمن قطعه سازان در ادامه بیانیه با توجه به موارد فوق راهکارهای زیر را مطرح کرد:
- نظام بانکی سرمایه در گردش مورد نیاز را سریعا تامین کند.
- گمرک با استفاده از مکانیزم های رایج در جهان پروسه بررسی را پس از ترخیص انجام دهد.
- خودروسازان مکلف شوند بدهی های معوق خود را پرداخت کنند.
- اختلاف قیمت کارخانه و قیمت تمام شده در زمان کوتاه به صفر برسد و جریان زیاندهی متوقف شود.
- دولت به عنوان نهادی که زیاد انباشته ناشی از قیمت دستوری با اهداف جلب رضایت عمومی به خودروساز و قطعه ساز تحمیل کرده، برای جبران ورود کرده و مانع توقف و کاهش فعالیت زنجیره شود. در شرایطی که دولت دست تولیدکنندگان مواد اولیه را بازگذاشته که قیمتهای خود را تا 18 برابر افزایش دهند و این در میزان سود به دست آمده در ترازنامه شرکتهای مس و فولاد قابل مشاهده است.
- کارگروه های تخصصی جهت تبیین و آشنایی مسوولان با زنجیره تولید خودرو تشکیل شود.
جریان های ناشی از نفوذ که تلاش برای توقف زنجیره تولید خودرو در راستای تحقق سیاستهای استعماری دارند رصد و شناسایی شوند. توقف زنجیره علاوه بر تحمیل سالانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار نیاز ارزی، موجب از بین رفتن بیش از 700 هزار شغل در کشو خواهد شد.
در پایان این انجمن آمادگی خود را جهت تشریح موارد فوق و شفاف سازی در این زمینه اعلام کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
